وبلاگ شخصی رضا مهدی پور
بصیرت و روشنگری مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
وبلاگ شخصی رضا مهدی پور
بصیرت و روشنگری مذهبی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعیقاچاق، پدیده‌ای شوم در مقابل رونق تولید
قاچاق، پدیده‌ای شوم در مقابل رونق تولید
پدیده «قاچاق» معضلی است که همه کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند؛ ولی شواهد نشان می‌دهد عمق قاچاق در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر است؛ به گونه‌ای که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. قاچاق کالا بر اقتصاد و سیاست‌های اجرایی دولت ضربه وارد کرده و موجب کاهش تولید داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری و رکود اقتصادی کشور خواهد شد که آثار منفی آن بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
پایگاه بصیرت / احسان مدرسی
پدیده «قاچاق» معضلی است که همه کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند؛ ولی شواهد نشان می‌دهد عمق قاچاق در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر است؛ به گونه‌ای که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. قاچاق کالا بر اقتصاد و سیاست‌های اجرایی دولت ضربه وارد کرده و موجب کاهش تولید داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری و رکود اقتصادی کشور خواهد شد که آثار منفی آن بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانونگذار در قوانین موضوعه، از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبان قاچاق، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس(حسب مورد) یا انهدام آن را پیش‌بینی کرده است. بر اساس قانون، ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور مأموران گمرک انجام شود و اگر کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مبادی غیر گمرکی (غیر رسمی) و بر خلاف قوانین و مقررات گمرک وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون بر ضرورت مقابله جدی با قاچاق سازمان‌یافته تأکید کردند. ایشان در دیدار با کارگران فرمودند: «قاچاق بلای بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمی‌شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. اینها آسیب‌های کوچکی نیست؛ باید با قاچاق به طور جدّی مقابله کرد. دستگاه مقابله با قاچاق را باید خیلی جدی گرفت؛ قوی‌ترین آدم‌های‌مان را باید بگذاریم برای این کار؛ عقیده بنده این است که می‌شود. یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم جلوگیری نشود، بخش مهمی از آن کاهش خواهد یافت.»
در دهه 60 و با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، قاچاق کالا چندان بروز و ظهور نداشت و وضعیت مرزهای جنوبی و غربی کشور به دنبال جنگ تحمیلی و حمله شوروی به کشور افغانستان در مرزهای شرقی، امکان قاچاق را تا حدودی منتفی کرده بود.
در اوایل دهه 70 و همزمان با آغاز برنامه‌ریزی سازندگی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و آغاز سرمایه‌گذاری‌ها، به یک باره شاهد فوران قاچاق کالا در کشور و سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور بودیم؛ چرا که در این سال‌ها از یک‌سو تقاضا برای تهیه کالاهای مورد نیاز، هم از جانب دستگاه‌های دولتی و هم از سوی مردم، به شدت افزایش یافته بود و از سوی دیگر تولیدات داخلی و واردات قانونی جوابگوی این حجم از نیاز کشور نبود؛ از این رو شاهد یک انفجار تقاضا در کشور بودیم. گفتنی است، در آن سال‌ها هنوز زیرساخت‌ها برای فعال شدن تولید در داخل فراهم نشده بود و در دهه 60 هم فرصتی برای اصلاح زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای گسترش تولید و اصلاح عیوب و قوانین تسهیل تجارت در کشور وجود نداشت.
در سال‌های 1382 تا 1384 میزان قاچاق 10 تا 12 میلیارد دلار عنوان شد؛ ولی در سال 1387 برای نخستین بار حجم قاچاق کالا سالیانه حدود 20 میلیارد دلار برآورد شد که 5/18 میلیارد دلار آن ورودی و حدود 5/1 میلیارد دلار آن خروجی از کشور بود. این در حالی است که میزان واردات کالا از مبادی رسمی در این سال 55 میلیون و 830 هزار دلار بوده است. همچنین در سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 20 میلیارد و 14 میلیارد قاچاق گزارش شد.
میزان قاچاق در سال 1392 حدود 25 میلیارد دلار بوده است که 5/17 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق واردات و 5/7 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق صادرات سوخت می‌شد. گفتنی است، میزان واردات کالا به کشور در سال 1392، 49 میلیون و 575 هزار دلار بوده است که نشان می‌دهد همچنان ارزش قاچاق، معادل نیمی از واردات کالا به کشور است. حجم قاچاق کالا در سال 1393، 19 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 1394 به 5/15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
مهم‌ترین عوامل قاچاق
شرایط سوق‌الجیشی و جغرافیایی ایران از جمله مسائلی است که در زمینه علت قاچاق باید بررسی شود؛ چرا که کشور ما با 16 استان مرزی و 15 کشور همسایه در همجواری کشورهایی قرار دارد که قاچاق از آنها امکان‌پذیر است و تعدادی از آنها اساساً تسلطی بر نواحی مرزی خود ندارند یا اینکه قوانین تجاری آنها در تعارض با مقررات جاری تجاری در کشور ما است. یکی از مشکلات مهم بوروکراسی‌های طاقت‌فرسا در امر واردات کالاست که گاهی برای ورود یک کالا 17 سند و مجوز باید ارائه شود. هماهنگ نبودن قوانین موجود با شیوه‌ها و روش‌های قاچاق کالا از دیگر مشکلات در این زمینه است. ضعف و ناکارآمدی دستورالعمل‌ها، مقررات، رویه‌ها و روش‌ها از عوامل مؤثر گرایش به قاچاق به جای تجارت قانونی است. چالش دیگر، مناطق آزاد از مبادی‌های رسمی است. گفتنی است، قرار بود این مناطق 30 درصد کم شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه چندین منطقه آزاد و ویژه نیز اضافه شدند که چالش‌ها را نیز در این بخش چند برابر کرده است. تفاوت قیمت برخی کالا‌ها، از جمله قیمت سوخت در داخل با خارج نیز قاچاق را برای قاچاقچی باصرفه می‌کند. وجود خلأهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گذشته یکی دیگر از عوامل بوده که البته این امر با تصویب قانون جدید تا حدودی رفع شده است.
راه‌های مبارزه
و جلوگیری از قاچاق
حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تنها به حمایت‌های مستقیم خلاصه نمی‌شود. تلاش و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از واردات کالای قاچاق نیز حمایت از تولید قلمداد می‌شود، حمایتی که کمتر از حمایت‌های مستقیم نیست. تسهیل و روان‌سازی تجارت قانونی و شفاف‌سازی فرایندهای تجاری از جمله راهکارهای ضروری مقابله با قاچاق محسوب می‌شود. انجام اعمال پیشگیرانه و اجرای اقدامات فرهنگی مطابق با محورهای مختلف، شامل شناخت مفهوم قاچاق و توضیح درباره آن برای عموم جامعه، رونق خرید و فروش در بازارچه‌های مرزی، همسو کردن دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی بیشتر برای کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور؛ تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح وضعیت نرخ ارز (سبب می‌شود قاچاق کالا دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد) و عملیاتی کردن فروش سوخت در مناطق مرزی از طریق مرزنشینان و... از دیگر راه‌های مبارزه با قاچاق شمرده می‌شود.
به هر حال مسئله مبارزه با قاچاق یکی از گام‌های ابتدایی در راستای رسیدن به آرمان‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. همان‌طور که گفته شد، در راه رسیدن به این آرمان‌ها که در صدر آنها حمایت از تولید داخلی است، با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه هستیم؛ اما می‌توانیم به فضل الهی، همت مسئولان و همراهی مردم با ارائه راهکارهای مناسب و متناسب، مشکلات و موانع کشور را پشت سر گذاشته و در نهایت امر، به سیاست‌های ترسیمی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه همه‌جانبه دست پیدا کنیم.
پایگاه بصیرت / احسان مدرسی
پدیده «قاچاق» معضلی است که همه کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند؛ ولی شواهد نشان می‌دهد عمق قاچاق در کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشتر است؛ به گونه‌ای که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. قاچاق کالا بر اقتصاد و سیاست‌های اجرایی دولت ضربه وارد کرده و موجب کاهش تولید داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری و رکود اقتصادی کشور خواهد شد که آثار منفی آن بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانونگذار در قوانین موضوعه، از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبان قاچاق، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس(حسب مورد) یا انهدام آن را پیش‌بینی کرده است. بر اساس قانون، ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور مأموران گمرک انجام شود و اگر کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مبادی غیر گمرکی (غیر رسمی) و بر خلاف قوانین و مقررات گمرک وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق محسوب می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در مقاطع گوناگون بر ضرورت مقابله جدی با قاچاق سازمان‌یافته تأکید کردند. ایشان در دیدار با کارگران فرمودند: «قاچاق بلای بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اوّلاً سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمی‌شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. اینها آسیب‌های کوچکی نیست؛ باید با قاچاق به طور جدّی مقابله کرد. دستگاه مقابله با قاچاق را باید خیلی جدی گرفت؛ قوی‌ترین آدم‌های‌مان را باید بگذاریم برای این کار؛ عقیده بنده این است که می‌شود. یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم جلوگیری نشود، بخش مهمی از آن کاهش خواهد یافت.»
در دهه 60 و با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، قاچاق کالا چندان بروز و ظهور نداشت و وضعیت مرزهای جنوبی و غربی کشور به دنبال جنگ تحمیلی و حمله شوروی به کشور افغانستان در مرزهای شرقی، امکان قاچاق را تا حدودی منتفی کرده بود.
در اوایل دهه 70 و همزمان با آغاز برنامه‌ریزی سازندگی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و آغاز سرمایه‌گذاری‌ها، به یک باره شاهد فوران قاچاق کالا در کشور و سرازیر شدن کالاهای خارجی به کشور بودیم؛ چرا که در این سال‌ها از یک‌سو تقاضا برای تهیه کالاهای مورد نیاز، هم از جانب دستگاه‌های دولتی و هم از سوی مردم، به شدت افزایش یافته بود و از سوی دیگر تولیدات داخلی و واردات قانونی جوابگوی این حجم از نیاز کشور نبود؛ از این رو شاهد یک انفجار تقاضا در کشور بودیم. گفتنی است، در آن سال‌ها هنوز زیرساخت‌ها برای فعال شدن تولید در داخل فراهم نشده بود و در دهه 60 هم فرصتی برای اصلاح زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای گسترش تولید و اصلاح عیوب و قوانین تسهیل تجارت در کشور وجود نداشت.
در سال‌های 1382 تا 1384 میزان قاچاق 10 تا 12 میلیارد دلار عنوان شد؛ ولی در سال 1387 برای نخستین بار حجم قاچاق کالا سالیانه حدود 20 میلیارد دلار برآورد شد که 5/18 میلیارد دلار آن ورودی و حدود 5/1 میلیارد دلار آن خروجی از کشور بود. این در حالی است که میزان واردات کالا از مبادی رسمی در این سال 55 میلیون و 830 هزار دلار بوده است. همچنین در سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 20 میلیارد و 14 میلیارد قاچاق گزارش شد.
میزان قاچاق در سال 1392 حدود 25 میلیارد دلار بوده است که 5/17 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق واردات و 5/7 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق صادرات سوخت می‌شد. گفتنی است، میزان واردات کالا به کشور در سال 1392، 49 میلیون و 575 هزار دلار بوده است که نشان می‌دهد همچنان ارزش قاچاق، معادل نیمی از واردات کالا به کشور است. حجم قاچاق کالا در سال 1393، 19 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 1394 به 5/15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
مهم‌ترین عوامل قاچاق
شرایط سوق‌الجیشی و جغرافیایی ایران از جمله مسائلی است که در زمینه علت قاچاق باید بررسی شود؛ چرا که کشور ما با 16 استان مرزی و 15 کشور همسایه در همجواری کشورهایی قرار دارد که قاچاق از آنها امکان‌پذیر است و تعدادی از آنها اساساً تسلطی بر نواحی مرزی خود ندارند یا اینکه قوانین تجاری آنها در تعارض با مقررات جاری تجاری در کشور ما است. یکی از مشکلات مهم بوروکراسی‌های طاقت‌فرسا در امر واردات کالاست که گاهی برای ورود یک کالا 17 سند و مجوز باید ارائه شود. هماهنگ نبودن قوانین موجود با شیوه‌ها و روش‌های قاچاق کالا از دیگر مشکلات در این زمینه است. ضعف و ناکارآمدی دستورالعمل‌ها، مقررات، رویه‌ها و روش‌ها از عوامل مؤثر گرایش به قاچاق به جای تجارت قانونی است. چالش دیگر، مناطق آزاد از مبادی‌های رسمی است. گفتنی است، قرار بود این مناطق 30 درصد کم شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه چندین منطقه آزاد و ویژه نیز اضافه شدند که چالش‌ها را نیز در این بخش چند برابر کرده است. تفاوت قیمت برخی کالا‌ها، از جمله قیمت سوخت در داخل با خارج نیز قاچاق را برای قاچاقچی باصرفه می‌کند. وجود خلأهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گذشته یکی دیگر از عوامل بوده که البته این امر با تصویب قانون جدید تا حدودی رفع شده است.
راه‌های مبارزه
و جلوگیری از قاچاق
حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تنها به حمایت‌های مستقیم خلاصه نمی‌شود. تلاش و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از واردات کالای قاچاق نیز حمایت از تولید قلمداد می‌شود، حمایتی که کمتر از حمایت‌های مستقیم نیست. تسهیل و روان‌سازی تجارت قانونی و شفاف‌سازی فرایندهای تجاری از جمله راهکارهای ضروری مقابله با قاچاق محسوب می‌شود. انجام اعمال پیشگیرانه و اجرای اقدامات فرهنگی مطابق با محورهای مختلف، شامل شناخت مفهوم قاچاق و توضیح درباره آن برای عموم جامعه، رونق خرید و فروش در بازارچه‌های مرزی، همسو کردن دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی بیشتر برای کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور؛ تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح وضعیت نرخ ارز (سبب می‌شود قاچاق کالا دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشته باشد) و عملیاتی کردن فروش سوخت در مناطق مرزی از طریق مرزنشینان و... از دیگر راه‌های مبارزه با قاچاق شمرده می‌شود.
به هر حال مسئله مبارزه با قاچاق یکی از گام‌های ابتدایی در راستای رسیدن به آرمان‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. همان‌طور که گفته شد، در راه رسیدن به این آرمان‌ها که در صدر آنها حمایت از تولید داخلی است، با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه هستیم؛ اما می‌توانیم به فضل الهی، همت مسئولان و همراهی مردم با ارائه راهکارهای مناسب و متناسب، مشکلات و موانع کشور را پشت سر گذاشته و در نهایت امر، به سیاست‌های ترسیمی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه همه‌جانبه دست پیدا کنیم.