قسط و عدل اسلامی، مبنای سازوکار اقتصاد کشور نبوده است

قسط و عدل اسلامی، مبنای سازوکار اقتصاد کشور نبوده است

از سال 1392 تا به امروز اقتصاد نئولیبرال در کشور زمینه ظهور و بروز پیدا کرد. آقایان نیلی، نهاوندیان و نوبخت پرچمدار این دوران هستند. حتی در کتاب نظام‌های اقتصادی که سال 1388 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شد، نوشته شده که الگوی مطلوب توسعه از نظر ما الگوی نئوکینزی است.

پایگاه بصیرت / گفتگو با حسن عباسی

 مقدمه: در این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد با چالش‌های قابل توجهی روبرو شده است. در تحلیل چالش‌های اقتصادی در کشور برخی از اندیشمندان تاکید اصلی خود را بر موضوع تحریم می دانند و بر این موضوع تاکید دارند که معامله با کدخدا می‌تواند کلید حل مشکل کشور باشد. در مقابل گروهی از تحلیل‌گران راه حل مشکلات اقتصاد را در اسلامی کردن آن و اقتصاد ربوی را عامل مشکلات ایجاد شده در کشور می‌دانند. لذا در این خصوص مصاحبه‌ای با استاد حسن عباسی «کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی و استراتژیک» صورت گرفته است.
 
بصیرت: انقلاب اسلامی در طول چهار دهه اخیر تا چه اندازه توانسته است آرمان‌های اقتصادی خود، نظیر عدالت، برابری، پیشرفت، استقلال و کارآمدی را محقق کند؟
 نکته حائز اهمیت در هر انقلابی مبانی نظری و ایدئولوژیک آن است. در سال 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، سه ایدئولوژی معارض در کشور وجود داشت که عبارتند از:
۱ـ جریان اول شامل جریان چپ، حزب توده و چریک‌های فدایی می‌شود که متأثر از انقلاب شوروی، چین و کوبا بودند. شعار اصلی آنها مساوات یا به نوعی عدالت بود؛ البته فاصله زیادی بین تعریف مساوات و برابری در تفکر مارکسیستی با مفهوم عدالت در اسلام وجود دارد. جریان چپ در ایران زمینه ظهور و بروز و سابقه پر قدرتی داشت؛ زیرا چند دهه بازیگر اصلی صحنه سیاسی کشور بود.
۲ـ جریان دوم ملی‌گراها، ناسیونالیست‌ها و لیبرالیسم‌ها بودند. شعارهای آنها رهایی، رها کردن بشر و کنار زدن محدودیت‌ها بود. نهضت آزادی و جبهه ملی جزء این جریان به حساب می‌آیند.

  
۳ـ جریان سوم اسلام‌گرایان و مذهبی‌ها هستند. این جریان با رهبری امام(ره) محوریت انقلاب را عهده‌دار بود و شعار آزادی و عدالت را مطرح می‌کرد.
  در دو سال اول انقلاب، لیبرال‌ها بر کشور حاکم شدند و مردم آثار دولت لیبرال را مشاهده کردند که به سمت تکنوکراسی، نخبه‌گرایی، اشرافی‌گرایی و... رفته بودند. کم و بیش از شهریور 1360 جریان‌های انقلابی به حکومت رسیدند؛ اما دولت ایران گرایش چپ داشت؛ یعنی نگاه در اقتصاد، نگاه سوسیالیستی بود و به اسلام نزدیک نمی‌شد. اقتصاد کوپنی، کنترل شده دولتی و بی‌توجهی به بازار مالکیت خصوصی، از جمله اصول این اقتصاد بود.
در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی، سیاست اقتصادی دولت دقیقاً 180 درجه برعکس سیاست دولت میرحسین‌موسوی بود. جریان راست که آقای هاشمی آن را نمایندگی می‌کرد، به طور مشخص لیبرالیسم خام را شروع و پیاده کرد؛ یعنی وجوه فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار نگرفت و صرفاً ابعاد و ارکان اقتصادی آن در کشور اجرایی شد. خصوصی‌سازی بدون حساب و کتاب، واردات عظیم و گسترده، پذیریش قیود بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و دریافت وام از این نهادها و وابسته کردن کشور از نظر طرح‌های توسعه و منابع مالی، رفتار فاجعه‌آمیز مدیریت اقتصادی کشور در این دوران بود.
حاکمیت فضای چپ سوسیالیستی در کشور و حرکت ناگهانی به فضای راست، ضربه‌هایی را به لایه‌های پایین جامعه وارد کرد؛ به طوری که در دوره دوم دولت هاشمی در شیراز، اراک، مشهد، مرکزی، اسلام‌شهر و قزوین آشوب‌های اجتماعی به وجود آمد که بن مایه معیشتی و اقتصادی داشت. در این زمان جامعه به سمت بورژوازی خام و عجیب و غریبی حرکت کرد که اثرات آن امروزه در اقتصاد و نظام فرهنگی کشور مشاهده می‌شود.
با روی کارآمدن خاتمی انتظار می‌رفت این سیاست تعدیل شود؛ اما وی تکمیل‌کننده این فرایند بود؛ زیرا این دولت توسعه سیاسی و فرهنگی که در دولت هاشمی مغفول مانده بود، پیگیر شد. در دوران آقای خاتمی جریان چپ عملاً یک گردش به راست انجام داد. نهادهای اقتصادی یعنی بانک، بیمه، بورس، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و وزارت نفت دست گروه‌هایی همانند حزب کارگزاران بود. گروه‌هایی، مانند سازمان مجاهدین انقلاب، حزب مشارکت و حزب همبستگی که اساساً چپ یا سوسیال دموکرات هستند، کاملاً در فضای لیبرال‌ها حرکت کردند. بنابراین در دولت آقای خاتمی اقتصاد از دست طیف آقای هاشمی خارج نشد و عملاً شانزده سال لیبرالیسم در اقتصاد کشور اجرا شد.
در چهار سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت تا حدودی به سمت چپ گرایش پیدا کرد؛ اما چهار سال دوم با توجه به مکتب «میلتون فریدمن» همزمان با طرح «هدفمندی یارانه‌ها» مسئله خصوصی‌سازی را آغاز کرد که با موج جدید تحریم‌ها همزمان شد و عملاً این اقدامات به ضد هم بدل شدند. در دولت آقای احمدی‌نژاد سیاست‌های متناقضی اجرایی شد؛ زیرا فعالیت‌های چپ سوسیالیستی مانند سهام عدالت و فعالیت به شدت راست افراطی مکتب فریدمنی، یعنی مقررات‌زدایی، آزاد کردن قیمت، برداشتن سوبسیدها در ازای پرداخت 45 هزار تومان در این دوران اجرایی شد.
از سال 1392 تا به امروز اقتصاد نئولیبرال در کشور زمینه ظهور و بروز پیدا کرد. آقایان نیلی، نهاوندیان و نوبخت پرچمدار این دوران هستند. حتی در کتاب نظام‌های اقتصادی که سال 1388 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به دست آقای روحانی، ترکان، ملایری و نوبخت تنظیم شد، در صفحه 782 نوشته شده که الگوی مطلوب توسعه از نظر ما الگوی نئوکینزی است.
در سال 1362 طرح بانکداری بدون ربا در مجلس تصویب شد و امام خمینی(ره) در سال 1363 فرمودند: «اگر در بانک ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست.» امروزه، هر ساله به طور متوسط 50 تا 70 بار، هشت مرجع تقلید مدام هشدار می‌دهند که سیستم بانکی در جمهوری اسلامی ربوی است و عملاً طرح بانکداری بدون ربا، هیچ وقت اجرایی نشد. به اعتقاد یکی از نمایندگان مجلس، اگر ربا از نظام بانکی ایران و جهان گرفته شود، دیگر بانک، بانک نیست.  در 40 سال گذشته حتی برای یک سال، اقتصاد جمهوری اسلامی مبتنی بر انگاره‌های اسلام در اقتصاد نبوده است.
ساختار دفاعی کشور در 10 سال اول انقلاب در مسیر آزمون و خطا حرکت کرد و امروزه کشور واجد یک دکترین نظامی، دفاعی، جنگ نامتقارن و مردم‌یاری مشخص است. ساختار دفاعی جمهوری اسلامی در ارتش و سپاه از انسجام تئوریک، نظری و پارادایمی مشخص برخوردار است. این انسجام در مجموعه‌های فرهنگی (وزارت آموزش و پرورش، رسانه، وزارت ارشاد، هنر و وزارت علوم و...)، سیاسی (وزارت کشور، وزارت امورخارجه و ...) و اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
از این رو اگر در جمهوری اسلامی سهم بعضی‌ها پرداخت نشد و بعضی‌ها (ویژه‌خوارها، ژن خوب، رانت‌خواری، آقا زاده بازی) به ثروت عظیم رسیدند، به این دلیل است که قسط و عدل اسلامی، مبنای سازوکار اقتصاد کشور نبوده است.
امام خامنه‌ای در سخنرانی سال 1390 در دیدار با دانشجویان در کرمانشاه به صراحت به اقتصاد آدام اسمیت اشاره کردند. نام بردن از پدر نظریه بازار، در یک سخنرانی عمومی از سوی رهبر معظم انقلاب چه پیامی دارد؟ جز این است که ایشان مشکلات امروز اقتصاد ایران و جهان را در اقتصاد بازار آزاد آدام اسمیت می‌دانند؟ ایشان در دیدار نمایندگان مجلس هم فرمودند، نظریه‌های اقتصادی که 30 تا 40 سال قبل در اروپا و غرب شکست خورده، برخی در ایران استفاده می‌کنند.
این نکات به ما نشان می‌دهد، اقتصاد کشور از مبانی نظری علم اقتصاد که از غرب به عاریت گرفته شد، ضربه خورد.
 
بصیرت: در چهلمین سال انقلاب اسلامی یکی از مشکلات کشور فقر و فساد است؛ آیا این موضوع را قبول دارید؟ راهکار برون‌رفت از این مشکل را در چه می‌دانید؟
پیامد اقتصاد کاپیتالیستی ایجاد شکاف طبقاتی عظیم است. در ممالک سرمایه‌داری،‌ مانند ایالات متحده و فرانسه این مشکل وجود دارد؛ برای نمونه در سال 1390، جنبش 99 درصدی در آمریکا شکل گرفت که ادعا می‌کرد 1 درصد ابرطبقه یا سوپرکلاس در آمریکا همه کاره است. این روزها در فرانسه، شنبه‌های اول هر هفته مردم علیه جنبش سرمایه‌داری و فساد گسترده آن در خیابان‌های پاریس تظاهرات می‌کنند و تاکنون چندین نفر کشته و هزاران نفر مجروح و دستگیر شده‌اند. بنابراین، در آمریکا، فرانسه و انگلیس نظام اقتصادی مروج فساد سازمان‌یافته و فقر گسترده است. از سوی دیگر تکاثر ثروت در اختیار یک گروه محدود و مشخص قرار دارد. جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته بیشتر لیبرالیسم و کاپیتالیسم اقتصادی را پیاده کرد. پیدایش شکاف طبقاتی، فساد اقتصادی، رانت‌خواری، ارتشا و اختلاس و فقر عمومی در جامعه طبیعی است. یکی از شعارهای انتخاباتی سال 1396 در ایران تفکیک 4 درصدی‌ها از 96 درصدی‌ها بود. به قدری وقاحت در این اقلیت 4 درصدی زیاد است که برخی در همان روزهای انتخابات، زیر تصویر ماشین گران‌قیمت پورشه، بی ام و و بنز نوشته بودند 4 درصد برتر از 96 درصد است.
  در جمهوری اسلامی ایران فساد اقتصادی و شکاف طبقاتی وجود دارد. ایران ابرطبقه، سوپر کلس و میدل کلس دارد که سبب رنجش طبقه متوسط و پایین جامعه می‌شود. فساد و فقر کشور، حاصل بنیان‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم است؛ اما فساد در ایران نظام‌مند نیست. اگر در بورس ایالات متحده آقای «برنارد میداف» بالای 60 میلیارد دلار اختلاس می کند، آن لازمه نظام آنها است و آن نظام با این سازوکار کنار آمده است.
اگر در بافت قدرت ایران فساد صورت گیرد؛ اولاً مردم با انگشت اشاره نشان می‌دهند و تقبیح می‌کنند. ثانیاً در درون سیستم هم این موارد به مثابه یک عارضه مطرح است و در مبانی اعتقادی ما این موضوع نفی شده است. در قوانین جمهوری اسلامی فساد اخلاقی و جنسی نکوهش و طرد شده؛ از این رو فساد در ایران نظام‌مند نیست.
 
بصیرت: چه راهکارهایی در زمینه برون‌رفت از فساد ارائه می‌دهید؟
 برای برون‌رفت از فساد باید چندین مورد را به طور جدی در نظر بگیریم:
۱ـ مبانی نظری اقتصاد، فرهنگ و سیاسی جمهوری اسلامی باید مشخص و معین باشد. نظام اقتصادی امروز ریشه  فرهنگی و اقتصادی دارد. باید فرهنگ سیاسی و اقتصادی به صورت بنیادین بازنگری شده و فرهنگ اسلامی جایگزین شود.
رزق در چارچوب فرهنگ قرآنی وجود دارد که از سوی خدا رقم می‌خورد. در صورتی که در اقتصاد کاپیتالیستی اساساً با عالم معنا انقطاع صورت می‌گیرد. همچنین مفهومی به نام بیع وجود دارد تحت این عنوان که خدا به ما رزق داده است، ما آن را در چهار قالب انفاق، صدقه، زکات و قرض‌الحسنه واگذار می‌کنیم. در فرهنگ قرآنی شرط رسیدن به خیر و نیکی «انفاق» است.
اگر رزق از سوی خدا دیده شود و بیع صورت گیرد، خدا به انسان برکت می‌دهد و اقتصاد برکت مبنا یک ساخت فرهنگی دیگری ایجاد می‌کند.
۲ـ ساختارهای اقتصادی بازسازی شود. غربی‌ها 11 نهاد مالی، همانند بانک، بیمه، اوراق قرضه، بورس و... را طراحی کردند و 11 انقلاب اقتصادی انجام دادند؛‌ برای نمونه انقلابی که در 700 سال پیش در ونیز انجام گرفت، انقلابی که در سازوکار بورس در هلند رقم خورد، انقلابی که در حوزه قیمت و بیمه صورت پذیرفت، از این رو آنها برای هرکدام یک انقلاب قائل می‌شدند. خروجی انقلاب‌های مالی و اقتصادی آنها، شکل‌گیری نهادهایی است که ما امروز مشاهده می‌کنیم. کشور نمی‌تواند نهادهایی را از جامعه دیگر به عاریت بگیرد (متأثر از یک سازوکار اقتصادی ضد اسلامی و غیر اسلامی) و در کشور خود عملیاتی کند. اگر روزی تکیه بر اندیشه و آرای مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد یا بخش محدودی از نوشته‌های شهید بهشتی و شهید مطهری مباحث اقتصادی داشتیم، امروز در تراز مبانی و نظریات تئوری در حوزه فلسفه، اقتصاد و نظریه‌های مربوطه در نگاه اسلام مبانی نظری وجود دارد. ما باید نهادها و نظام‌سازی مربوطه را تولید و ایجاد کنیم. رهبر معظم انقلاب در سال 1390 در جلسه مجلس خبرگان بحث نظام‌سازی مبتنی بر فقه استدلالی را مطرح کردند.
۳ـ ربا، قمار و فضای رانت‌خواری در تاروپود اقتصاد وجود دارد. سمی که در اقتصاد نهادیه شده است و سم‌زدایی و زدودن آن یک امر فرهنگی است. فرهنگ ویژه‌خواری، پارتی‌بازی، رانت‌خواری، ژن خوب و آقازادگی را باید با تقبیح فرهنگی زدود.
۴ـ قوانین و مقررات در حوزه مسائل اقتصادی در فسادزدایی برندگی لازم را ندارد.
۵ـ عملکرد دقیق نهادهای نظارتی و کنترلی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و از همه مهم‌تر دستگاه‌های اطلاعاتی لازم است. دستگاه‌های اطلاعاتی باید به منزله چشم، گوش و حواس پنجگانه نظام در جاهایی که فسادها رقم می‌خورد، حاضر باشند و آژیر خطر را بکشند. ما نمی‌توانیم مدام بگوییم چرا قاضی برخورد نمی‌کند، چرا قانون ضعیف است، پس دستگاه‌های اطلاعاتی کجا هستند. چرا رصد، مدیریت و شنود نکردند و اشراف اطلاعاتی نداشتند. وقتی یک مقام اطلاعاتی مدعی می‌شود نسبت به گروه‌های تروریستی اشراف اطلاعاتی دارد، گروه تروریستی پسوند دارد، یک بار اسلحه در دست می‌گیرد و می‌گوییم تروریست چریکی که هدفش آدم‌کشی است؛ اما تروریست اقتصادی و فرهنگی چه؟ باید به اینها هم اشراف داشته باشیم. چرا بر اینها اشراف اطلاعاتی نداریم؟
 ۶ـ در جامعه ایران حرص و طمع از طریق آگهی‌های بازرگانی و بیلبوردها اشاعه می‌یابد. در تابستان 1397، یازده میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور و 60 تن طلا تبدیل به سکه و به بازار ریخته شد. گروه زیادی که اینها را خریدند اصلاً برای آنها مهم نبود که کشور در محاصره و تحریم اقتصادی قرار دارد. برای آنها مهم این بود که سکه و ارز بیشتری بخرند؛ از این رو کشور از نظر اقتصادی ضربه‌ شدیدی خورد یا اینکه چند دقیقه یک وبگاه که برای ثبت سفارش خودرو باز می‌شود، ده‌ها یا صدها هزار نفر نام‌نویسی می‌کنند؛ اینها نشانه حرص و طمع است.
 
بصیرت: چرا رهبر معظم انقلاب با فساد برخورد نمی‌کنند؟
 قانون اساسی، 177 اصل دارد، 38 اصل اختیارات مطلق شخص رئیس‌جمهور است و بر اساس آن بخش عمده‌ای از حکومت وزارتخانه‌ها، سازمان‌های تخصیصی و معاونت‌ها و بیش از 93 درصد بودجه در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و از میان 3000 مدیر کشور، حدود 2500 نفر از مدیران، فرمانداران، بخشداران، استانداران، معاونان، وزرا و مدیران کل و... در اختیار رئیس‌جمهور قرار دارند. بالای 75 درصد از ساختار قدرت کشور در اختیار رئیس‌جمهور است. 38 اصل مربوط به رئیس‌جمهور، 37 اصل مربوط به مجلس، 18 اصل مربوط به اختیارات قضایی و 5 اصل مربوط به رهبری است؛ یعنی رهبری اختیاراتش در قانون اساسی کم، محدود و البته نافذ و تأثیرگذار است. 
مطالعات و آسیب‌شناسی‌هایی که در حیطه اختیارات رهبری انجام شد، نشان می‌دهد، رهبری در مواجهه و مبارزه با فساد عمومی در ساختارهای کشور یک جاهایی فقط می‌توانند نظر بدهند، یک جاهایی می‌توانند برخورد کنند و خیلی از جاها امکان حقوقی و قانونی برای مواجهه ندارند.
بسیاری از مفاسد و مسائل در حیطه‌هایی انجام می‌شود که اگر رهبری دخالت کند، وارد حیطه عملی دستگاه‌های دیگر شده است. برای مبارزه با مفاسد، دستگاه اطلاعاتی وجود دارد.