چرا اروپا غیرقابل اعتماد است؟
بهترین و جدیدترین سند برای اثبات غیرقابل اعتماد بودن اروپا، بیانیه اخیر آن موسوم به بیانیه «جمع بندی» است. این بیانیه در نیمه بهمن ماه و تنها به فاصله چند روز پس از اعلام راه اندازی ابزار اینستکس به عنوان کانالی مالی برای حفظ برجام، منتشر شد.
پایگاه بصیرت / گروه بین الملل / بهروز یحیی
چرا رهبر انقلاب اروپا را غیرقابل اعتماد می داند؟رهبر معظم انقلاب اسلامی در قسمت توصیه های هفتگانه و پایانی پیام راهبردی «گام دوم» به موضوع سیاست خارجی پرداخته و در برخی دولت های اروپایی را خدعه گر و غیرقابل اعتماد نامیدند و از مسئولان سیاست خارجی خواستند ضمن مرزبندی با آنان، از تهدیدهای پوچشان نهراسند. ایشان در این از پیام تاکید کردند: «سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموماً شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولتهای اروپایی را نیز خدعهگر و غیر قابل اعتماد میداند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ ازارزشهای انقلابیو ملّی خود، یک گام هم عقبنشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همهحال، عزّت کشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحتجویانه و البتّه از موضع انقلابی، مشکلات قابل حلّ خود را با آنان حل کند.»
قسط و عدل اسلامی، مبنای سازوکار اقتصاد کشور نبوده است
از سال 1392 تا به امروز اقتصاد نئولیبرال در کشور زمینه ظهور و بروز پیدا کرد. آقایان نیلی، نهاوندیان و نوبخت پرچمدار این دوران هستند. حتی در کتاب نظامهای اقتصادی که سال 1388 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شد، نوشته شده که الگوی مطلوب توسعه از نظر ما الگوی نئوکینزی است.
پایگاه بصیرت / گفتگو با حسن عباسی
مقدمه: در این سالها جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد با چالشهای قابل توجهی روبرو شده است. در تحلیل چالشهای اقتصادی در کشور برخی از اندیشمندان تاکید اصلی خود را بر موضوع تحریم می دانند و بر این موضوع تاکید دارند که معامله با کدخدا میتواند کلید حل مشکل کشور باشد. در مقابل گروهی از تحلیلگران راه حل مشکلات اقتصاد را در اسلامی کردن آن و اقتصاد ربوی را عامل مشکلات ایجاد شده در کشور میدانند. لذا در این خصوص مصاحبهای با استاد حسن عباسی «کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی و استراتژیک» صورت گرفته است.
بصیرت: انقلاب اسلامی در طول چهار دهه اخیر تا چه اندازه توانسته است آرمانهای اقتصادی خود، نظیر عدالت، برابری، پیشرفت، استقلال و کارآمدی را محقق کند؟
نکته حائز اهمیت در هر انقلابی مبانی نظری و ایدئولوژیک آن است. در سال 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، سه ایدئولوژی معارض در کشور وجود داشت که عبارتند از:
۱ـ جریان اول شامل جریان چپ، حزب توده و چریکهای فدایی میشود که متأثر از انقلاب شوروی، چین و کوبا بودند. شعار اصلی آنها مساوات یا به نوعی عدالت بود؛ البته فاصله زیادی بین تعریف مساوات و برابری در تفکر مارکسیستی با مفهوم عدالت در اسلام وجود دارد. جریان چپ در ایران زمینه ظهور و بروز و سابقه پر قدرتی داشت؛ زیرا چند دهه بازیگر اصلی صحنه سیاسی کشور بود.
۲ـ جریان دوم ملیگراها، ناسیونالیستها و لیبرالیسمها بودند. شعارهای آنها رهایی، رها کردن بشر و کنار زدن محدودیتها بود. نهضت آزادی و جبهه ملی جزء این جریان به حساب میآیند.
جریانهای غربگرا که اتفاقا حامیان سیاسی مدیران تکنوکرات غربی نیز به حساب میآیند، تلاش دارند تا با حمایت از این سبک مدیریتی، از گسترش گفتمان انقلابیگری جلوگیری کرده و لبه تیغ حملات رسانهای خود را به سوی این گفتمان نشانه رفته و ذهنیت افکارعمومی را نسبت به مدیریت جهادی مخدوش نمایند.
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / حسین معینی
این روزها با توجه به وضعیت نابسامان بازارهای اقتصادی مختلف از جمله بازار خودرو، این سوال بارها در افکارعمومی مطرح گردیده است که چطور جمهوری اسلامی توانسته در عرصههای مختلفی چون صنایع نظامی اعم از موشکی و ...، فناوری هستهای، فناوری سلولهای بنیادین، پزشکی و ... به رشد و توسعه قابل ملاحظهای دست یابد، اما چنین پیشرفتی را در برخی صنایع دیگر از جمله صنعت تولید خودرو شاهد نیستیم!؟
چه تفاوتی در این میان وجود دارد که در یکی روز به روز آثار و برکات موفقیت آن قابل مشاهده است و در عرصه ای دیگر گویا در مسیر انحطاط و زوال و فساد حرکت میکنیم؟! این ماجرا از آنجا که با زندگی روزمره ملت آمیخته شده، مساله ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی رد شد و برای آن توضیحاتی ارائه نکرد.
آنچه در مقایسه این دو عرصه قابل ملاحظه است، وجود دو رویکرد و دو نگاه به مدیریت و خدمت رسانی به ملت است که آثار آن را در وضعیت دو صنعت مختلف میتوان مشاهده نمود. در یکسو با الگوی مدیریت جهادی و روحیه انقلابیگری با محوریت جوانان مومن انقلابی مواجهیم که اساس کار خود را در باور به خود و توانایی داخلی و ضرورت استقلال و خودکفایی و بکارگیری همه توان برای خدمت به مردم قرار داده است. در دیگر سو اما الگویی از مدیریت قرار دارد که اساس کار خود را بر کسب منافع مادی و سود بیشتر، عدم خودباوری، نفی ضرورت استقلال و خودکفایی و تبعیت از الگوی توسعه وابسته قرار داده است.
عضو شورای بین الملل پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: تصور نادرست از منابع درآمدی کشور و اختلاس ها و همچنین واقعیت ها به عنوان ام المسائل مشکلات جامعه چنانچه برای مردم تبیین نشود زمینه ساز هرج و مرج خواهد شد.
پایگاه بصیرت / محمدرضا قاسمیان
به گزارش خبرنگار بصیرت از خراسان رضوی، محمد حسن قدیری ابیانه ظهر امروز در همایش بصیرتی علمداران حریم ولایت در جمع نخبگان و فرهیختگان شهرستان تربت حیدریه اظهار داشت: یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات اساسی که در جامعه وجود دارد و ریشه همه معضلات را فراهم کرده، توقع مردم از حکومت برای تأمین نیازهای آنان است و بنا به این تصور نادرست همه منتظرند تا حکومت نیاز آنان را در سطوح مختلف برآورده کند کما اینکه چنین تصوری نادرست است.
وی تصریح کرد: تصور نادرست از منابع درآمدی کشور و اختلاس ها و همچنین واقعیت ها به عنوان ام المسایل مشکلات جامعه چنانچه برای مردم تبیین نشود، زمینه ساز هرج و مرج خواهد شد.
مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام با بیان اینکه اگر بتوانیم برای مردم به درستی تبیین کنیم که درآمد حاصل از منابع کشور به میزان هر نفر در جمعیت ۸۰ میلیون نفری چقدر است بخش مهمی از توقعات مردم مبنی بر تأمین نیازهای آنان توسط حکومت کاهش می یابد و این تنبلی اجتماعی که امروز گریبانگیر جامعه شده نیز رخت خواهد بست.
قدیری ابیانه خاطر نشان کرد: امروز اگر هر کس در هر سطحی اعم از مسئولین و مردم بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند و مسئولیت پذیر در برابر حل مشکلات و پیشرفت جامعه باشند، می توانیم در گام دوم انقلاب و ترسیم چهل ساله آینده نظام نیز در مسیری صحیح حرکت کنیم.
وی بخش مهمی از مشکلات را متوجه آرایی دانست که همین مردم به صندوق های رأی ریختند و در ادامه افزود: امام راحل فرمودند نگذارید لیبرال ها بر سر کار آیند، اما امروز متاسفانه لیبرال ها و مرفهین بر سر کار آمدند و لذا باید بررسی شود که چگونه است یک وزیر و یا معاون وزیر که چندین سال است سمت دارد امروز دارای ثروتهای هزار میلیاردی است.
قدیری ابیانه بیان داشت: امروز ضربه ای که به اعتماد عمومی و سرمایه اصلی نظام وارد شده به مراتب هزاران برابر بیشتر از ضربه ای است که حقوق های نجومی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بر مبنای شاخص تأمین حقوق مردم و منافع ملی، باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که با پیوستن ایران به FATF، گرهها از امور کشور و مردم گشوده خواهد شد یا بر حجم این گرهها افزوده شده، مشکلات کشور و مردم بیشتر میشود؟
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / دکتر یدالله جوانی
فارغ از هر نوع نگاه سیاسی با رویکرد منفعتگرایی جناحی و صرفاً بر مبنای شاخص تأمین حقوق مردم و منافع ملی، باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که با پیوستن ایران به FATF، گرهها از امور کشور و مردم گشوده خواهد شد یا بر حجم این گرهها افزوده شده، مشکلات کشور و مردم بیشتر میشود؟ اکنون بسیاری از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تصمیمگیری در این زمینه، به دنبال پاسخ قانعکننده برای پرسش مذکور هستند. برای رسیدن به پاسخی صحیح و به دور از جنجالهای سیاسی، تأمل در گزارههای زیر مفید خواهد بود:
1ـ براساس مبانی، اصول و قوانین جمهوری اسلامی، ایران از جمله کشورهایی است که هم با منابع مالی تروریسم مقابله میکند و هم با پولشویی مبارزه جدی دارد. بنابراین، خلاف عقل و انصاف است اگر گفته شود، مخالفت با پیوستن بهFATF و پذیرش کنوانسیونهای پالرمو و CFT، به معنای مخالفت با مبارزه با پولشویی در داخل کشور یا مبارزه با منابع مالی تروریسم است. ایران قربانی تروریسم و خود پیشگام مبارزه با آن است.
2ـ آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، مانند انگلیس و فرانسه، اصرار عجیبی دارند که جمهوری اسلامی ایران، باید FATF و کنوانسیونهای ذکر شده را بپذیرد. اصرار این کشورها بر این امر، در حالی است که در سالهای گذشته آنها و متحدانشان از تروریسم حمایت مالی کردهاند. آمریکا به استناد منابع معتبر، در صدر کشورهای غیر شفاف از نظر مالی قرار دارد و بیشترین حمایتها را از تروریستهایی، چون داعش میکند.